به نقل از «فرارو»

جزییات جلسه پزشکی قانونی با حضور پدر مهسا امینی و وکلای او

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۱۷۸۳

یکی از وکلای خانواده مهسا امینی از تشکیل جلسه پزشکی قانونی درباره این پرونده خبر داد.

صالح نیکبخت در گفت‌وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت: به دنبال درخواست وکلای خانواده امینی و نیز خواسته اولیای دم، رسیدگی پزشکی قانونی با حضور گروهی از اساتید برجسته و جراحان مغز و اعصاب معروف در کشور که اکنون بازنشسته هستند و در هیچ کار دولتی یا خصوصی اشتغال ندارند، در ابتدا مورد قبول آقای شهریاری سرپرست دادسرای جنایی قرار گرفت و وکلا و خانواده امینی انتظار داشتند زمان تشکیل جلسه در هفته جاری اعلام و به وکلا و خانواده امینی فرصتی داده شود که این پزشکان را معرفی و از دادسرا تقاضا کنند هرگونه اعلام‌ نظر در مورد نحوه و علل فوت اعلام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: روز پنج شنبه هفته گذشته ریاست محترم دادسرای جنایی به آقای امینی اعلام کرده بود که ساعت ۱۳ امروز (شنبه) در جلسه‌ای که در مرکز پزشکی قانونی در تهران تشکیل می شود، حضور یابد. با توجه به اینکه آقای امینی دچار اندوه ناشی از کشته شدن دخترش مهسا بود، او هیچ گونه تمایلی به حضور در این جلسه را نداشت ولی با این حال وقتی موضوع را با وکلا مطرح کرد ما به او توصیه کردیم به دلیل اینکه می خواهیم پرونده منحصرا از طریق مرجع قضایی پیگیری شود این بار حضور یابد و به سوالات احتمالی آن جلسه پاسخ دهد.

وکیل مدافع خانواده مهسا امینی افزود: به همین جهت ما (وکلا) او را همراهی کردیم و در ساعت مقرر در مرکز پزشکی قانونی در خیابان بهشت حضور یافتیم و بعد حدود یک ساعت معطلی زمانی که ما به علت برگشت آقای امینی به شهرشان می خواستیم از پزشکی قانونی خارج شویم ولی مقامات پزشکی قانونی درخواست کردند که ما نرویم و در جلسه‌ای که از ساعت ۱۰ صبح امروز تشکیل شده بود حضور یابیم و در جلسه پس از اظهارات آقای شهریاری به سوالاتی که او از آقای امینی و ما کردند پاسخ دادیم.

وی ادامه داد: ما از نحوه تشکیل جلسه، بدون اعلام قبلی آن به ما در زمانی که ما امکان حضور و درخواست شرکت پزشکان مهم را داشتیم انتقاد کردیم و او توضیحاتی داد و گفت که هنوز شما می توانید مشاوران خود را معرفی کنید. ما گفتیم البته به شرط اینکه قبل از اینکه پزشکانی که بی طرف هستند و هیچ وابستگی به دستگاه دولتی ندارند و عمدتا اساتید پزشکان حاضر در زمینه جراحی مغز و اعصاب و متخصص هستند، قبل از اعلام نظر حضور یابند و پس از بررسی اسناد و مدارک موجود اعلام نظر کنند. متاسفانه در حین جلسه متوجه شدیم جلسه ۳ الی ۴ ساعت قبل تشکیل شده و برخی از پزشکان نظرات خود را اعلام کرده بودند و حتی در توضیحات بعدی برای ما اعلام کردند که فوت زنده یاد مهسا امینی ناشی از خونریزی مغزی یا ورود ضربه جسم خارجی نبوده و ممکن است علت داخلی داشته باشد.

نیک بخت تصریح کرد: مطابق سوالاتی که ما از پزشکان متعدد هم جراحان مغز و اعصاب و قلب و پزشکان داخلی کرده بودیم و نیز با توجه به عکسی که قبل از فوت مهسا در رسانه ها منتشر شده بود و نشان می داد گوش او خونریزی کرده، اعلام کردیم که با توجه به آن عکس و شواهد موضوع حکایت از این دارد که حادثه ورود ضربه بوده است و به هیچ وجه اظهاراتی که پزشکان گفتند درست نبود.

وکیل مدافع خانواده امینی ادامه داد: ما گفتیم اگر نظریه پزشکی قانونی این است ما آن را نمی پذیریم و خواهان این هستیم که این پرونده همانطور که رییس قوه قضاییه دستور داده بود به صورت ویژه رسیدگی شود و معنای ویژه بودن این است که در چارچوب‌های دست و پاگیر رسیدگی صورت نگیرد و خواهان آن هستیم که در جلسه دیگری در پزشکی قانونی با حضور پزشکان متخصصی که ما معرفی می کنیم این موضوع رسیدگی شود و لازمه این کار با توجه به آثار پیش بینی نشده‌ای که مرگ مهسا در داخل ایران و خارج برای ایران بوجود آورده، نباید مصالح ملی فدای این گونه مصلحت داری ها شود.

وی در پایان گفت: در آخر جلسه با توضیحاتی که آقای شهریاری دادند و هرچند که صریح، مطلبی را نگفتند ولی در کل اعلام کردند که ما سعی می کنیم نظرات پزشکان و متخصصان از طرف شما شنیده شود و ما تقاضا کردیم در اجرای نظر رییس قوه قضاییه، هیاتی حقیقت یاب برای رسیدگی به کل موضوع و سیر حرکت از زمانی که مهسا در پارک طالقانی دستگیر شده و نیز تمام عکس‌ها و فیلم هایی که از لحظه دستگیری ایشان و بردن او به داخل بند و انتقال او از بند به پلیس امنیت مورد بررسی قرار گیرد و آن عکس ها و فیلم‌ها و نیز فیلم دوربین پلیسی که روی لباس های او نصب شده بود و حتی او به دخترخاله مهسا گفته بود که شما نیایید جلو و عکس شما هم می‌افتد و من مجبورم شما هم ببرم و اظهارات او در دادسرا همه در معرض قضاوت عمومی قرار گیرد.

نیک بخت روز چهارشنبه ۶ مهرماه با ایسنا گفته بود که والدین مهسا امینی از عاملان دستگیری مهسا از زمان رسیدن او به پلیس امنیت اخلاقی و سپس جریان تحقیقات و صحبت کردن با او، شکایت کرده‌اند.

مهسا امینی دختر ۲۲ ساله‌ اهل سقز ۲۲ شهریور ماه از سوی نیروهای گشت ارشاد بازداشت و پس از دستگیری و هدایت به یکی از مقرهای پلیس تهران و انتقال به بیمارستان جان باخت.

منبع: فرارو

کلیدواژه: صالح نیکبخت مهسا امینی پزشکی قانونی خانواده امینی آقای امینی مهسا امینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۱۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازنگری مصوبه دستمزد منع قانونی ندارد

با نزدیک شدن به پایان فروردین ماه و در حالی که جامعه کارگری در انتظار اجرای مصوبه دستمزد است، گمانه‌زنی‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها درباره تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ مطرح شده و از برگزاری جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی مجدد مصوبه دستمزد خبر می‌دهند، این در حالی است که وزارت کار و کارفرمایان تشکیل چنین جلسه‌ای را تایید نکرده‌اند و هرگونه اصلاح و بازنگری در مصوبه دستمزد باید در قالب یک جلسه رسمی و به شکل سه جانبه باشد.

به گزارش ایسنا، شورای عالی کار ۲۹ اسفند سال گذشته پس از ساعت‌ها مذاکره افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را ۳۵ درصد تصویب کرد. این در حالی بود که نمایندگان کارگری حاضر به امضای صورتجلسه دستمزد نشدند و جلسه را ترک کردند.

در نشست نهایی تعیین دستمزد ۱۴۰۳ تمام آیتم‌های مزد به جز کمک هزینه مسکن افزایش داشت. مبلغ حق مسکن همچنان ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند، اما بن خواروبار از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. حداقل مزد روزانه نیز ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شد و حق عائله‌مندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

مصوبه مهم و جدید شورای عالی کار اختصاص حق تاهل به کارگران بود که برای نخستین بار در دریافتی همه کارگران متاهل اعم از زن و مرد منظور و مبلغ آن ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.

پایه سنوات هم از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. سایر سطوح مزدی نیز ۲۲ درصد به علاوه عدد ثابت ۶۹۷ هزار و ۸۰۰ تومان تصویب شد.

با اعمال افزایش ۳۵.۳ درصدی، حداقل دستمزد کارگران دارای بعد خانوار ۳.۳ نفری ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان، کارگران دارای ۲ فرزند ماهانه ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و حداقل مزد کارگران با یک فرزند در ماه به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان افزایش یافت.

به دنبال تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد ۱۴۰۳بخشنامه دستمزد از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و مفاد بخشنامه از فروردین ماه امسال در تمام کارگاه‌ها و واحد‌های مشمول قانون کار لازم الاجرا شد.

با نزدیک شدن به پایان فروردین ماه و در حالی که جامعه کارگری در انتظار اجرای مصوبه دستمزد است، گمانه‌زنی‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها در خصوص تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ مطرح شده و از تشکیل جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی مجدد مصوبه دستمزد و افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن خبر می‌دهند. این پیش‌فرض‌ها به دنبال این جریان مطرح شد که برخی نمایندگان کارگری در گفتگو با رسانه‌ها و جراید اعلام کرده بودند به جلسه‌ای به ریاست معاونت روابط کار وزارت کار دعوت شده‌اند و این طور تصور شده که جلسه شورای عالی کار برگزار خواهد شد در حالی که برگزاری جلسات شورا با ارسال دعوتنامه رسمی به شرکای اجتماعی همراه است و این جلسه فاقد هرگونه دعوتنامه بوده است.

چنانچه وزارت کار و کارفرمایان نیز تاکنون برگزاری چنین جلسه‌ای را تایید نکردند و اعلام شد که این موضوع صحت ندارد. از سویی برخی فعالان کارگری از احتمال تغییر مصوبه دستمزد خبر می‌دهند در حالی که هرگونه اصلاح و بازنگری در مصوبه دستمزد باید در قالب یک جلسه رسمی و به شکل سه جانبه انجام شود و اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص صورت گیرد و خارج از عرف و قواعد رسمی موضوعیتی ندارد.

در همین راستا حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار در ارزیابی احتمال تغییر مصوبه دستمزد با وجود ابلاغ رسمی بخشنامه، گفت: کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیاز‌های زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آن‌ها دوباره تعیین شود، ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کردند و تاکنون زیربار این موضوع نرفتند.

وی ادامه داد: گروه کارگری همچنان از طریق مجاری قانونی و رسانه‌ها به این مساله توجه دارند و برخی نمایندگان مجلس هم در این خصوص نظرات مشابه گروه‌های کارگری دارند و دعوت وزیر کار برای پاسخگویی هم مطرح شده است و به نظر می‌رسد که کارگران درخصوص مطالبات صنفی خود با مجلس نامه‌نگاری کرده‌اند، ولی معتقدم باید در کنار جلب نظر نهاد‌های حاکمیتی، دولت و مجلس، مطالبات خود را از طریق نهاد‌های مربوطه و توسل به ابزار‌های صنفی و درون تشکیلاتی پیگیری کنند.

این کارشناس روابط کار درباره شکایت کارگران به دیوان در خصوص مصوبه دستمزد نیز گفت: درست است که شکایت ثبت شده، ولی بعید است با این شیوه نتیجه‌ای حاصل شود. معتقدم کلید حل مسایل و مشکلات کارگران از طریق ابزار‌های صنفی در اختیار آنهاست و از فرصت اول ماه می‌برای آنکه مطالبات را به طور شفاف به گوش مسئولان برسانند، استفاده کنند.

حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان بازنگری مصوبه دستمزد وجود دارد یا خیر؟ گفت: مصوبه‌ای که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست، ولی اصلاح و بازنگری مصوبه فی نفسه منع قانونی ندارد.

مصوبه دستمزد که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست، ولی اصلاح و بازنگری مصوبه فی نفسه منع قانونی ندارد.

وی درباره اعلام آمادگی کارفرمایان پس از مصوبه دستمزد برای آنکه دستمزد با درصد بیشتری تصویب شود، گفت: اینکه اعلام می‌شود آمادگی داشتیم در بحث دستمزد انعطاف بیشتری نشان بدهیم، ولی این اتفاق نمی‌افتد نشان می‌دهد که نقش چندانی در تعیین دستمزد در شورا ندارند. البته ما در سال‌های گذشته هم این انتقاد را مطرح کردیم که نباید نقش یک طرف در جریان دستمزد آنقدر زیاد شود که دو شریک دیگر نقش کمرنگی داشته باشند، چون به نفع سه‌جانبه‌گرایی نیست و همین مساله باعث می‌شود نمایندگان مجلس هم به این مساله حساس شوند و به فرایند تعیین دستمزد اشکال و ایراد وارد کنند.

این کارشناس در پایان گفت: با توجه به نارضایتی کارگران هر راهی که دولت و کارفرمایان برای حمایت بیشتر از گروه‌های کارگری مدنظر داشته باشند باید به غنیمت دانست، ولی معتقدم اگر درصدد جبران خلأ دستمزد هستند با افزایش قابل توجه حق مسکن می‌توانند این کار را انجام بدهند و از طریق مذاکره با شرکای اجتماعی حق مسکن را به ۲ تا ۳ برابر افزایش دهند.

در روز‌های اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به فرایند تعیین دستمزد ۱۴۰۳ نقطه نظراتی داشتند و حتی وزیر کار را در خصوص مصوبه دستمزد به کمیسیون اجتماعی دعوت کردند. پیش از این بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را با توجه به هزینه‌های معیشتی و تورم موجود ایده‌آل ندانسته و خواستار ترمیم دستمزد و تقویت قدرت خرید خانوار‌های کارگری شده بودند.

نمایندگان کارفرمایی نیز از امکان افزایش دستمزد بیش از ۳۵ درصد در صورتی که گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی‌کردند خبر داده و اعلام کرده بودند، اگر چه در بحث سبد معیشت روی رقم خود پافشاری کردند، ولی در بحث دستمزد در صورت اجماع و با توجه به باز بودن فضا آمادگی برای انعطاف بیشتر را داشتند.

گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز گفته بود در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد از این موضوع استقبال می‌کنیم و آمادگی داریم.

گفتنی است، با توجه به گمانه‌زنی‌های اخیر و استقبال گروه کارگری از افزایش مجدد دستمزد و اعلام آمادگی گروه کارفرمایی باید منتظر ماند و دید که آیا مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ در آستانه هفته کارگر با تغییر و تحولاتی همراه خواهد بود یا آنکه بخشنامه دستمزد که پیش از این به تمام بنگاه‌ها و واحد‌های مشمول قانون کار ابلاغ شده، مسیر اجرایی شدن را در پیش خواهد گرفت؟